کد مطلب:30589 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:244
نكته دیگر در مورد عدالت، تقسیم بندیهای رایج در مورد عدالت است كه در یك تقسیم بندی به عدالت كیفری و توزیعی تقسیم شده است. عدالت كیفری ناظر به عدالت قانونی است. یعنی اینكه همه در برابر قانون یكسان اند و تنها متخلفین باید مجازات شوند. گونه ای دیگر از عدالت، عدالت توزیعی است. عدالتی كه به توزیع مواهب طبیعت و منابع كمیاب اجتماعی در میان آحاد جامعه و گروهها و اقشار مختلف اجتماعی معطوف است و شیوه توزیع مزبور را مشخص می كند. پرسش عدالت توزیعی، پرسش همیشگی بشر است. بشر همواره از نابرابری رنج برده است و به برابری نظر داشته است. مفهوم عدالت توزیعی ناظر به این مساءله است كه ما چه جامعه ای را جامعه برابر می دانیم؟ چه جامعه ای را جامعه عادلانه می دانیم؟ تقسیم بندی دیگر ناظر بر عدالت فردی و اجتماعی است. این دو مفهوم هر یك در پیش زمینه خود، بیانگر نگاه خاص شما نسبت به هستی شناسی فردی و هستی شناسی اجتماعی است. اگر مثل لیبرال ها تنها قائل باشید كه جامعه متشكل از افراد است، دیگر نمی توانیم صحبت از مقوله عدالت اجتماعی بكنیم و یا اینكه عدالت اجتماعی به عدالت فردی تقلیل می یابد. علاوه بر تقسیم بندیهای فوق، در كل سیر رویكردهای مربوط به عدالت از نگرش غیر تأسیسی، فردی، طبیعی و محافظه كارانه تا نگرش تأسیسی و قراردادی، گروهی و اجتماعی و رادیكال در نوسان بوده است. در یك نگاه خیلی كلی و اجمالی وقتی به مفهوم عدالت نگاه می كنیم به لحاظ سیر تاریخی آن تقریبا تا دوران روشنگری، درك قراردادی از عدالت نداشته ایم و درك ما از این مفهوم بیشتر طبیعی بوده است. مضمون چنین دركی از عدالت، توجیه وضع موجود بوده است. از آن زمان به بعد، شاهد تغییراتی هستیم. اندیشمندان غربی به تدریج می كوشند تا پیوندی كه تفكر یونانی با دین و كلیسا برقرار كرده بود را از بین ببرد. یعنی اینكه خردی كه در خدمت دین قرار گرفته بود را انكار كنند. و در روشنگری ما با فرایندی مواجه هستیم كه به تدریج انسان جای خدا را می گیرد و انسان، منزلت محوری در هستی می یابد و به جای آنكه انسان از دریچه خدا دیده شود از دریچه خود دیده می شود. اینجاست كه مفهوم «قرارداد» شكل می گیرد. قرارداد اجتماعی متضمن این مفهوم است كه انسانها رابطه خود با یكدیگر را بر اساس خواسته های خود تنظیم كنند. در اینجاست كه به تدریج همه چیز در شرف قراردادی شدن است و عدالت نیز جنبه قراردادی پیدا می كند. اما هنوز مفهوم قرارداد در امر عدالت چندان كه باید و شاید جانیفتاده بود. بیشتر به عدالت همچون ابزاری برای قدرت نگریسته می شد. این دیدگاه را در اندیشه های ماكیاولی و دیگران می توان ردیابی كرد. در این دیدگاه آنچه مهم است قدرت است و نه عدالت. آنچه مهم است دستیابی به قدرت است، آن هم به هر وسیله ممكن. از سوی دیگر در عهد روشنگری، ضمن اینكه انسان و رابطه او با دیگری اهمیت پیدا می كند یك نوع طبیعت گرایی هم مطرح می شود و نظام اخلاقی مطلق فرو می ریزد و جنبه نسبی پیدا می كند. در دوران روشنگری شاهد زمینی شدن انسان می شویم، شاهد قراردادی شدن تدریجی عدالت اجتماعی می شویم. در این دوره است مفهوم قرارداد اجتماعی سیطره خاصی پیدا می كند. البته در همین موضع، پارادكسی مطرح می شود و اینكه به هر حال عدالت به رعایت حقوق طبیعی معطوف می شود. لذا تلقی از عدالت، عدالت اجتماعی نیست، باز هم عدالت فردی است. درست است كه مفهوم قرارداد اجتماعی در مغرب زمین حاكم می شود اما هنوز تلقی خاصی از امر اجتماعی وجود ندارد. هنوز تلقی جمع گرایانه ای از عدالت وجود ندارد. و بر خلاف دیدگاه افلاطون و ارسطو و حتی متفكران دوران میانه، متفكران روشنگری از پذیرش امر اجتماعی فاصله می گیرند. آنان به شدت فردگرا هستند و چگونه می توان عدالت به معنای عدالت اجتماعی را با حقوق طبیعی فردگرایانه پیوند زد؟ اگر خوب به خاستگاه تاریخی و اجتماعی حقوق اولیه و فردی این متفكران نگاه كنیم، مشاهده خواهیم كرد كه این حقوق (مالكیت، حیات و آزادی) تقویت كننده نظام بورژوازی است و چه موقع و كجا سرمایه داری به امر اجتماعی یا به عدالت اجتماعی توجه داشته است كه پیشگامان فكری آن داشته باشند؟! حال با توجه به دسته بندیهای مختلف از عدالت و سیر تحول مفهومی فوق به واكاوی مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی (ع) می پردازیم. با مرور بر مفهوم عدالت در اندیشه حضرت علی (ع) معلوم می گردد كه این مفهوم كلیدی ترین و با ارزش ترین مفهوم در فلسفه سیاسی- اجتماعی و حتی فلسفه تاریخ موردنظر ایشان است. عدالت در كل در نزد ایشان اهمیتی بیشتر از جود دارد. علاوه بر آنكه حضرت علی (ع) عدل را قرار دادن هر چیز در موضع خود تعریف می كنند، آن را ارجح از جود و بخشش می دانند، بر پایه این مدعا كه بخشش، كارها و امور را از موضع خود جدا می كند. به علاوه عدالت تدبیركننده ای است كه به سود همگان است و بخشش به سود خاصگان «و العدل سائس عام و الجود عارض خاص»[1] پس عدل شریفتر و با فضیلتر[2] است. ایشان، عدالت را هم در برابر ظلم و جور (عدالت كیفری) و هم در برابر بی عدالتی اجتماعی به كار می گیرند. از بسیاری از عبارات نیز این گونه استنباط می شود كه مراد از عدالت نزد ایشان هر دو بعد كیفری و توزیعی است. در معنای اول می توان به تأكید حضرت علی (ع) بر عدالت ذاتی خداوند، اجرای عدالت و داوری عادلانه از سوی خداوند،[3] از اركان چهارگانه ایمان دانستن آن[4] عدالت، صبر، یقین و جهاد، اهمیت آن در نابودی بیدادگران «و بالسیرة العادله یقهر المناوی»: سیره دادگرانه بدخواهان را درهم می شكند»[5] نقش و فضیلت امام عادل «فاعلم ان افضل عبادالله عندالله، امام هدی و هدی»: بدان كه با فضیلت ترین بندگان خدا در نزد خداوند، رهبری دادگر است كه هدایت یابد و هدایت كند[6] كار به عدالت كن و از ستم و بیداد بپرهیز كه ستم رعیت را به آوارگی وادارد و بیدادگری شمشیر را در میان آرد.[7]. و توصیه به عدالت، حتی به كسانی كه عدالت را سخت می دانند «فان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق»: به درستی در عدالت گشایش است و آن كه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر خواهد یافت[8] و عباراتی از این قبیل اشاره كرد. عباراتی از قبیل «یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم»: روز دادگری، ستم گران را بسی سخت تر از روز ستم برستم دیدگان است»[9] ضمن اشاره به اهمیت و ارزش عدالت، اشاره ای است ضمنی بر تحقق نهایی داوری عادلانه در جهان. در معنای دوم نیز عبارت مختلف نهج البلاغه نشان می دهد كه نگاه حضرت علی (ع) نه نگاه طبیعت گرایانه و محافظه كارانه و انطباق با وضع موجود است و نه نگاه مساوات طلبانه نسبت به عدالت، به رغم پذیرش خلقت برابر انسانهاست. «و ما الجلیل و اللطیف و الثقیل و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقة الاسواء.» و میان كلان و نازك اندام، و گران و سبك، و نیرومند و ناتوان، در آفرینش جز همانندی نیست (خطبه 185)... «فانهم صنفان، اما أخ لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخلق»: پس آنها دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تو هستند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند.[10]. از فرازهای گوناگون نامه ایشان به مالك اشتر كه نامه مالك اشتر معروف است، چنین استنباط می شود كه حضرت علی (ع) بابی مستقل برای رسیدگی به طبقات فرو دست جامعه باز می كنند و اگر نگاه انطباق گرایانه داشتند، هیچ نیازی به این طبقه و مأموریت خاص مالك در این زمینه نبود. عباراتی از قبیل «الله الله فی الطبقه السفلی»: خدا را خدا را در رسیدگی به طبقه پایین دست از مردم[11] و یا اشاره به این نكته كه حقوق طبقه پایین دست مردم جزوء حقوق خداست: «برای خدا حقی از خود را كه به آنان اختصاص و نگهبانی آن را بر عهده ات نهاده پاس دار»،[12] تماما گواهی است بر اینكه نگرش حضرت علی (ع) نگرشی تأسیسی و اجتماعی به عدالت بوده است. این نگرش نیز بر پایه قبول این پیش فرض بنا شده است كه جامعه موجودیتی مستقل از جمع جبری افراد آن دارد. همان گونه كه مشاهده می شود حضرت علی (ع) در این نامه به مالك اشتر مأموریت خاصی می دهد كه به طبقه پایین جامعه رسیدگی كند، چون این طبقه بنا به دلایل اجتماعی محروم شده اند و ریشه این نابرابریها را به خلقت نابرابر آنها و حتی عدم قابلیتها و شایستگی های اجتماعی آنها نسبت نمی دهد. بر همین اساس، در اندیشه حضرت علی (ع) علاوه بر آنكه هدف و فلسفه اصلی حكومت استقرار عدالت اجتماعی است گرسنگی مستمندان، معلول كامیابی نامشروع توانگران است: «ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء فما جاع فقیر الا بما منع.» گرسنگی هر مستمندی جز از كامیابی نامشروع توانگران نشأت نگرفته است و خدای متعال بازخواستشان خواهد كرد.[13] از سوی دیگر حضرت از نگاه مساوات طلبانه نیز فاصله می گیرند و به اعطاء حق (به معنای مطلق كلمه) افراد متناسب با رنج و تلاش افراد عنایتی ویژه دارند: «ثم اعرف لكل امری منهم ما ابلی، و لا تضمن بلاء امری الی غیره». رنج و تلاش هر كسی را عادلانه ارج بنه و به دیگری نسبت مده.[14] در مجموع عبارت زیبا و رسای «ولیكن احب الامور الیك، اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیه»،[15] باید از كارها، آن را بیشتر دوست بداری كه نه از حق بگذرد و نه فروماند و عدالت را فراگیرتر بود و رعیت را دلپذیرتر و یا این عبارت كه «و بی گمان آن چه بیش از همه شادی و خشنودی فرمانروایان را سبب می شود، برپایی داد در كشور و گسترش دوستی بین مردم است»[16] گواهی است روشن بر اهمیت عدالت در فلسفه سیاسی- اجتماعی و تاریخی حضرت علی (ع) در دو بعد كیفری و توزیعی. به طور قطع، اندیشه های حضرت علی (ع) باید پایه و اساس سیاستگذاریها و برنامه ریزیهای راهبردی در كشور قرار گیرد. تحقق عدالت كیفری در جامعه بر اساس دیدگاه حضرت علی (ع) مستلزم دریافتی صحیح از حقوق و تكالیف مردم در فلسفه سیاسی اسلامی و ایجاد مكانیزمهای روشن و نهادینه شده به منظور عدم تعدی به این حقوق شناخته شده است. ابهام زدایی از قوانین موجود و رفع شكافهای موجود بین حقوق شناخته شده با حقوق جامع الاطراف اسلامی با توجه به مصلحت جامعه و رعایت زمان و مكان در موضوع و یا به عبارت حضرت امام خمینی (ره) توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از مكانیزمهای تحقق عدالت در بعد كیفری است. در بعد عدالت توزیعی نیز باید نگاهی به الگوی توزیع و امتیازات، فرصتها و بهرمندیهای مختلف افراد، گروهها و اقشار مختلف نسبت به منابع كمیاب طبیعی و اجتماعی داشته باشیم، تفسیری دقیق از تاریخ پیدایش این الگو و شرایط ساختاری پیدایی آن داشته باشیم. بر پایه فرمایشات حضرت علی (ع) باید همواره به هوش باشیم كه امر اجتماعی مرتبط با عدالت اجتماعی، حقی ویژه برای جامعه به وجود می آورد كه قابل تقلیل به حقوق فردی نیست. به علاوه تاءكیدات حضرت علی (ع) گوشزدی است مضاعف نسبت به بهره مندان نامشروعی كه از هر فرصتی اعم از دولتی و غیردولتی برای بهره برداری نامشروع استفاده و یا بهتر است گفته شود، سوء استفاده می كنند. خلقت برابر انسانها به معنای عدم پذیرش طبیعی نابرابریهای اجتماعی است و باید ریشه آن را در روابط و فرایندهای اجتماعی جستجو كرد. باید تلاش نمود تا فرصتها را برای رقابت و بروز شایستگیهای انسانی برابر ساخت و شرایط مسابقه در میدان اجتماعی را برای همگان یكسان نمود یا حداقل به سوی آن حركت با برنامه و هوشیارانه تری داشت.
این درك برپایه گرایش فردگرایانه لیبرالی ارائه شده است كه موجب آن دولت باید بی طرف باشد، حداقل دخالت را داشته باشد و اجازه دهد تا مجال گسترده ای برای رقابت فراهم شود و مكانیزم عرضه و تقاضا در حیطه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عمل كند تا در پی آن هر كه شایسته است به آنچه مستحق است برسد. بسیاری از كسانی كه در سنت لیبرالیسم تنفس می كنند صرفا به بعد فردی عدالت معتقد هستند و اگر از عدالت اجتماعی هم سخن می گویند، آن را عدالت فردی فرو می كاهند. ریشه را می توان در آراء جان لاك، جان استوارت میل و در دوره معاصر در آراء كارل پوپر جستجو كرد. این متفكران در قالب فلسفه سیاسی فردگرایانه نمی توانند به عدالت اجتماعی باور داشته باشند. یعنی مفروض باور به عدالت اجتماعی این است كه نگاه شما به جامعه نگاهی فراتر از جمع جبری افراد باشد. اما اگر شما تنها به این امر باور داشته باشید كه جامعه چیزی بیش از جمع جبری افراد آن نیست و جامعه را می توان به افراد آن فروكاست و به فردگرایی روش شناختی ملتزم شدید، هیچگاه نمی توانید به قرائت جامعی از عدالت دست یابید. عدالتی هم كه به این ترتیب تعریف شود، بیشتر عدالت مبتنی بر عدالت فردی است. از متأخرین تفكر لیبرالیستی می توان به جان راولز اشاره كرد در كنار مفروضات و دغدغه های لیبرالیستی و فردگرایانه خود می خواهد به ضعیفان نیز توجه داشته باشد و نابرابری را به شرط بهبود اوضاع ضعیفان و با بدتر نشدن اوضاع آنان توصیه می نماید. راولس بحث بی طرفی دولت را مطرح می كند، یعنی اینكه دولت باید كمترین دخالت را در اقتصاد و فرهنگ و سیاست داشته باشد و به شایستگی ها با همان قاعده برابری فرصتها اجازه رویش دهد. متفكر لیبرال دیگر رابرت نازیك است كه سعی می كند جمله ماركس را اصلاح كند و جنبه قراردادی به آن بدهد. ماركس می گفت: «از هر كس به اندازه توانایی و به هر كس به اندازه نیاز». نازیك این جمله این گونه اصلاح می كند «از هر كس همان گونه كه در قرارداد خود پذیرفته است و هر كس همان گونه كه در قراردادش از او خواسته شده است» این عبارت نیز حاكی از مفهوم لیبرالی از عدالت است.